مجلس الشورى السعودي يدرس فرض رسوم تدريجية على تحويلات الأجانب - مدونة عالم المعرفة

مجلس الشورى السعودي يدرس فرض رسوم تدريجية على تحويلات الأجانب


يدرس مجلس الشورى السعودي (البرلمان)، من خلال اللجنة المالية، مقترحاً بفرض رسوم تدريجية على تحويلات الأجانب في المملكة بنسبة 6 بالمئة من قيمة التحويل خلال السنة الأولى من عمل المقيم وتقل النسبة سنوياً حتى تقف عند 2 بالمئة.
 
وذكرت صحيفة "المدينة" السعودية أن المقترح المقدم من عضو مجلس الشورى سابقاً الدكتور حسام العنقري يؤكد أن النظام يستهدف تشجيع العاملين الأجانب لإنفاق مدخراتهم النقدية أو استثمارها داخل المملكة، وتطوير مستوى المزايا والخدمات التي تقدمها الدولة للعاملين الأجانب المقيمين في المملكة ومرافقيهم والحد من قيام العاملين الأجانب بممارسة أعمال إضافية والحصول على دخل بشكل غير نظامي.
 
وقال المقترح إنه يتم إيداع المبالغ المستحصلة من الرسوم والغرامات الخاضعة لهذا النظام في حساب مخصص لها بمؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي)، وتحدد اللائحة آلية الإيداع الحد النقدي المانع لتطبيق الرسم والمسموح للعامل الأجنبي نقله شخصياً عند مغادرته المملكة، وآليات وإجراءات تحصيل الرسوم والغرامات، وأيضاً الضوابط اللازمة لضمان تطبيق الرسم المقرر على نحو يحقق الأهداف التي أقر من أجلها، بما في ذلك ربط قيم التحويلات بالدخل الشهري النظامي للعامل، وضوابط لمنع التهرب من دفع الرسوم، وآليات الاعتراض وتبليغ المكلف بدفع الرسم بالقرارات الصادرة في حقه.
 
وبحسب المقترح، يعاقب كل من يخالف أحكام النظام ولائحته التنفيذية بغرامة مالية لا تزيد عن مقدار الرسم المستحق على التحويل محل المخالفة، ولا يخلّ ذلك بتحصيل الرسم المستحق عليه، وتضاعف الغرامة بعدد حالات التكرار، كما يعاقب كل شخص طبيعي أو اعتباري يتقدم ببياناته لإجراء عملية تحويل نقود تعود لعامل أجنبي بهدف معاونته في التهرب من دفع الرسوم بغرامة مالية مماثلة المفروضة على العامل.
 
وتدرس السعودية؛ أكبر مصدر للنفط الخام في العالم، لتدبير السيولة وكبح نزوح الأموال إلى الخارج في ظل الضغوط التي تتعرض لها أوضاعها المالية من جراء أسعار النفط المنخفضة.
 
وكان وزير المالية السعودي إبراهيم العساف قال يوم الثلاثاء الماضي إن السعودية لن تفرض ضريبة على الأموال التي يرسلها العمال الأجانب في المملكة إلى بلدانهم.
 
ولكن "العساف" قال، أيضاً، إن خطة الإصلاح الاقتصادي السعودية التي أعلنت يوم الاثنين الماضي تضمنت إقرار ضريبتين هما ضريبة القيمة المضافة المتوقع فرضها في 2018 وضريبة على المواد المضرة بالصحة مثل التبغ والمشروبات السكرية.
 
وأضاف إن ضريبة القيمة المضافة أقرت عند خمسة بالمئة لكن تجري دراسة زيادتها تدريجياً.

إشترك بالنشرة البريدية