من يتابع أحوالنا الاقتصادية فى الأيام الأخيرة يصاب بالهلع من طريقة إدارة الاقتصاد، وخاصة فى طريقة التعامل مع مشكلة الدولار.
الدولار يرتفع إلى مستويات غير متوقعة ويصل إلى 18 جنيه وأكثر فى السوق السوداء ، مع المبالغة فى نشر ذلك فى كل وسائل الإعلام حتى يعرف الجميع ويصبح سعر الدولار المرتفع حقيقة واقعة ويتقبلها الجميع ، ولكن لا أحد يعرف لماذا ارتفع السعر ومن اشترى بهذا السعر وهل العشرات من الأفراد مهما اشتروا بهذا السعر يجعله مرجعا لسعر الدولار ، أم ان هناك من الجهات الكبيرة من تقوم بذلك
ثم فجأة تخرج كل وسائل الإعلام لتتحدث عن انهيار الدولار وانه أصبح وفقا للبعض بعشرة جنيهات وآخر يقول بأن سعر الدولار انهار إلى 11 جنيه ، وامتلأت برامج التوك شو بمزاد لمن يعلن سعرا أقل للدولار فى الأسواق ، وبالطبع دون معرفة مدى تنفيذ هذه الأسعار فى الأسواق
ثم كان المشهد الثانى من هذه المسرحية التى تفرغت لها كل برمج التوك شو مساء الأربعاء 2 نوفمبر بدعوة من يملك دولارا ان يسارع ببيعه قبل ان يخسر المزيد
وكان مسك الختام لهذه المسرحية الليلية تبشير المواطنين المطحونين من ارتفاع الأسعار ان الأيام القادمة ستشهد انخفاض فى الأسعار ، وكانت المقدمة القول بانخفاض سعر السيارات بحوالى عشرة الآف جنية للسيارة الصغيرة وخفض سعر الحديد بحوالى 1000 جنيه وهو الذى كان قد ارتفع بأكثر من ذلك قبلها بساعات ، وكأن هذه الساعات التى تحدثوا فيها عن انهيار الجنيه قد أدت إلى انخفاض أسعار شراء الخامات مما جعل المنتجين يسارعون إلى خفض أسعارهم
وهكذا نام الموطن المصرى على خبر انهيار الدولار وأخذ يحلم بخفض الأسعار تبعا لذلك ولكنه استيقظ صباحا على خبر تعويم الجنيه ، وانه أصبح بـ 13 جنيه مع هامش حركة 10 % أى يمكن زيادته إلى 14,5 جنيه وان قيمة الدولار ستتحدد بعد ذلك وفقا للعرض والطلب
وإذا قمنا بتوسيع نطاق الرؤية فسنجد انه فى هذه الأيام يتم الإعلان عن توزيع القوات المسلحة لعبوات من السلع بنصف ثمنها وتحتوى على السكر والأرز وهما سلعتان بهما مشاكل فى الحصول عليهما وفى نفس التوقيت يعلن وزير التموين عن زيادة سعر كيلو السكر فى بطاقات التموين إلى 7 جنيه ارتفاعا من 4 جنيه ثم 5 جنيه قبل أيام
من يتأمل ما حدث فى هذه الجزئية فقط دون دراسة لآثارها ، سيجد ان الدولة بأجهزتها التى تحرك الأحداث قد مارست ما يسمى بالخداع الاستراتيجى لتمرير ما تريد واتبعت سياسة ( اضرب ولاقى ) أى أرفع الأسعار ثم قم بتوزيع كميات بأسعار مخفضة حتى تمر زيادة الأسعار، وأيضا ارفع فى سعر الدولار حتى تمرر تعويم الجنيه ، فهل هذه السياسة تصلح لإصلاح الاقتصاد ؟