أصدرت الجوازات السعودية قرار عاجل لحسم الجدل المفروض حول الزيارة العائلية ورسوم التأشيرات الخاصة بالزيارة العائلية وعودتها إلى الرسوم القديمة، بعد أن زادت منذ بداية السنة الهجرية الجديدة.
فأعلنت الجوازات في بيان خاص بها أن رسوم الزيارة العائلية سوف تصبح كما كانت قديما بشرط أن يكون الشخص المقدم على الزيارة العائلية يقدم لأول مرة، فيحق له أن يقدم في تلك الحالة بالرسوم القديمة.
حيث نفى مصدر داخل الجوازات السعودية أن يكون هناك إستثناءات لجنسيات معينة داخل المملكة العربية السعودية، حيث أن كل المقيمين في المملكة يطبق عليهم نفس القرارات المفروضة من قبل الدولة.
كما أشار إلى أنه هناك فرصة لمراجعة كافة القرارات من قبل المملكة العربية السعودية بهدف تخفيف الأعباء على المقيمين والتي زادت في الأونة الأخيرة.
حيث نفى مصدر داخل الجوازات السعودية أن يكون هناك إستثناءات لجنسيات معينة داخل المملكة العربية السعودية، حيث أن كل المقيمين في المملكة يطبق عليهم نفس القرارات المفروضة من قبل الدولة.
كما أشار إلى أنه هناك فرصة لمراجعة كافة القرارات من قبل المملكة العربية السعودية بهدف تخفيف الأعباء على المقيمين والتي زادت في الأونة الأخيرة.
أسندت اعمال الجوازات الي المديرية العامة للشرطة عند انشائها عام 1343 حيث أسست أول جوازات في المملكة بمنطقة مكة المكرمة في ذلك العام ( مكتب مراقبة وتسجيل الأجانب ) وكانت تابعة لمديريه الشرطة في بمكة المكرمة .
في عام 1349 صدر امر ملكي بتوحيد جميع إدارات الشرطة وربطها بالمديرية العامة للشرطة في مكة المكرمة بما في ذلك أعمال الجوازات وإقامة الوافدين ومراقبة الاجانب .
في عام 1356 صدر اول نظام للإقامة في المملكة ونص علي أن كل اجنبي يرغب في أقامة علية مراجعة الشرطة للحصول علي تصريح بالإقامة .
في عام 1358 صدر اول نظام للجوازات السفرية بالآمر السامي رقم 17/3/2 وتاريخ 19/1/1358 ونشر بجريدة ام القري عدد 746 وتاريخ 10/2/1358.
صدر نظام الاقامه المتوج بالتصديق الملكي العالي رقم 17-2/25/1337 وتاريخ 11/9/1371 والمكون من 65مادة تخص تنظيم اقامه الاجانب والوافدين للمملكة.
صدر قرار مجلس الوزراء رقم 571 وتاريخ 5/11/1380 القاضي بفصل اعمال الجوازات عن مديرية الامن العام وتشكيل مديرية عامة للجوازات والجنسية تحت مسمي (المديرية العامة للجوازات والجنسية ) وترتبط مباشرة بوزير الداخلية.
صدر القرار الوزاري رقم 90 / ص وتاريخ 24/10/1391 القاضي بالبدء في تنفيذ المرحلة الاولي من مشروع عسكرة الجوازات اعتبارا من السنة المالية التالية 1392/ 1993.
صدر قرار مجلس الوزراء رقم 1001 وتاريخ 9/11/1391 بتعين وكيل مساعد لوزارة الداخلية لشؤون الجوازات. (موقع المديرية العامة للجوازات)
في عام 1349 صدر امر ملكي بتوحيد جميع إدارات الشرطة وربطها بالمديرية العامة للشرطة في مكة المكرمة بما في ذلك أعمال الجوازات وإقامة الوافدين ومراقبة الاجانب .
في عام 1356 صدر اول نظام للإقامة في المملكة ونص علي أن كل اجنبي يرغب في أقامة علية مراجعة الشرطة للحصول علي تصريح بالإقامة .
في عام 1358 صدر اول نظام للجوازات السفرية بالآمر السامي رقم 17/3/2 وتاريخ 19/1/1358 ونشر بجريدة ام القري عدد 746 وتاريخ 10/2/1358.
صدر نظام الاقامه المتوج بالتصديق الملكي العالي رقم 17-2/25/1337 وتاريخ 11/9/1371 والمكون من 65مادة تخص تنظيم اقامه الاجانب والوافدين للمملكة.
صدر قرار مجلس الوزراء رقم 571 وتاريخ 5/11/1380 القاضي بفصل اعمال الجوازات عن مديرية الامن العام وتشكيل مديرية عامة للجوازات والجنسية تحت مسمي (المديرية العامة للجوازات والجنسية ) وترتبط مباشرة بوزير الداخلية.
صدر القرار الوزاري رقم 90 / ص وتاريخ 24/10/1391 القاضي بالبدء في تنفيذ المرحلة الاولي من مشروع عسكرة الجوازات اعتبارا من السنة المالية التالية 1392/ 1993.
صدر قرار مجلس الوزراء رقم 1001 وتاريخ 9/11/1391 بتعين وكيل مساعد لوزارة الداخلية لشؤون الجوازات. (موقع المديرية العامة للجوازات)
صدر القرار الوزاري رقم 1195 وتاريخ 10/5/1393 القاضي بتنظيم اعمال معهد الجوازات لإعداد وتدريب القوى البشرية وتأهيلها عسكريا ومسلكيا وفنيا للقيام بإعمال الجوازات المختلفة.
صدر قرار مجلس الوزراء رقم 894 وتاريخ 27/7/1395 بتعيين وكيل وزارة الداخلية للجوازات والجنسية.
صدر القرار الوزاري رقم 1039/ت وتاريخ 9/10/1395 القاضي بتحويل المديرية العامة للجوازات والجنسية الي وكالة تحت (وكالة وزارة الداخلية والأحوال المدنية)
في عام 1396 صدر المرسوم الملكي رقم م /12 وتاريخ 28 /3/1396 بالمصادقة علي قرار مجلس الوزراء رقم 492 وتاريخ 21/3/1396 القاضي بتعديل المادة 18 من نظام الجوازات السفرية بحيث تصبح كالتالي (يسري مفعول جواز السفر السعودي لمدة خمس سنوات من تاريخ إصدار او الي أن تستعمل جميع صفحاته ايهما اسبق).
صدر الامر السامي الكريم رقم 21633 وتاريخ 15/9 / 1402 القاضي بالموافقة علي قرار اللجنة العليا للإصلاح الاداري رقم 3/ع وتاريخ 15/7/1402 المتضمن فصل قطاع الجوازات عن وكالة وزارة الداخلية والأحوال المدنية واستقلالها في قطاع مستقل تحت مسمي المديرية العامة للجوازات اعتبارا من 1/7/1403 وربطها بصاحب السمو الملكي وزير الداخلية ونائبه.
في عام 1403 صدر اول تشكيل لقطاع الجوازات وتنظميه إداريا وجغرافيا ونوعيا وتوزيع الاختصاصات اعتبارا من 1/7/1403 كما تم إعداد الهيكل التنظيمي للقطاع.