أصبحت الأزمة الإقتصادية تضرب معظم دول الخليج وذلك فى الفترة الأخيرة، الأمر الراجع لأسباب إنخفاض أسعار النفط العالمية، ذلك بالاضافة الى الحروب التي تساهم فيها معظم دول الخليج، وذلك بالقوات أو بالمال، فتلك الحروب تستنزف موارد الشعوب العربية، بما ينعكس بالسلب على اقتصاديات تلك الدول.
قد أوضحت مصادر أمنية مطلعة أن نتائج تلك الحروب تأتي فى البداية على الوافد والمغترب فى دول الخليج، وذلك لكونه يقع على عاتقة قرارات حكومية من شأنه أن تزيد من معاناته المالية، فأولى تلك القرارات الصعبة التي أتخذتها إمارة أبوظبي بفرض رسوما على منازل المغتربين المستأجرة بها مع سعيها لزيادة الإيرادات الحكومية.
فقد أكدت مصادر مطلعة بأمارة أبو ظبي، وذلك خلا تصريحات صحفية أدلت بها دائرة الشؤون البلدية والنقل في أبوظبي اليوم الخميس إن الرسوم البلدية التي تعادل ثلاثة في المئة من قيمة عقد الإيجار السنوي سيتم تطبيقها بأثر رجعي اعتبارا من فبراير 2016
وأضافت المصادر أن حجم العجز لدي صندوق النقد الدولي تمثل فى حوالي 6.9 فى المائة و1لك من الناتج المحلي لعام 2016، مضيفا أن الحلول التي تم وضعها لعلاج ذلك العجز تم تأجلها ليتم تطبيقها فيما بعد، مشيرا إلى أن إمارة دبي تعد أولي الإمارات التي تقوم بفرض رسوم على المستاجرين من الوافدين، لكنها لا تفرض ضرائب على الدخل.