وأوضح مجلس الشورى السعودي أن القرار المتخذ من شأنه تشجيع الوافدين المتواجدين بالمملكة على استثمار أموالهم داخل المملكة بدلا من تحويلها إلى الخارج، وأيضا للحد من لجوء الوافدين إلى القيام بأعمال إضافية للحصول على دخل بشكل غير نظامي.
وأكد مصدر مسؤول أن القرار بالفعل جاء كالصاعقة على أكثر من 11 مليون وافد أجنبي يقيمون بالمملكة، وذلك لكون القرار من شأنه تقليل نسبة تحويلاتهم المالية وفرض قيمة رسوم إضافية عليهم.