أوضح المهندس منصور بن عبد الله الشثري نائب رئيس الغرفة التجارية بالرياض ورئيس اللجنة السعودية لسوق العمل أن المقيمين في المملكة يحصلون على دعم قيمته 6 آلاف ريال سعودي مقابل إستخدام المرافق العامة .
فأشار بعض الخبراء أن أي وافدا سواء كان عاملا أو مرافقا أو مقيما أو تابعا فأنه يستخدم المرافق العامة ويحصل على أكثر من 6 آلاف ريال دعما سنويا، حيث أنه يحصل على دعم في أسعار الطاقة والمياه وغيرها، بالإضافة إلى التعليم المجاني والمستشفيات والمواصلات والطرق .
كما نوه على أن برنامج التوازن المالي يتسم بشفافية عالية جدا بالإعلان عن كل برامج الحكومة وما تقوم بتنفيذه لعام 2020 وكل الرسوم التي سوف تفرض على أسعار الطاقة أو فرض ضريبة القيمة المضافة والرسوم على العمالة، كل تلك الأشياء تأتي بنتيجة إيجابية على القطاع الخاص .
كما قال كنا نشتكي في القطاع الخاص من كثرة المفاجأت في القرارات وعدم وجود خطط حتى قصيرة المدى للإجراءات والتنظيمات، وأشار إلى تخصيص مبلغ 200 مليار ريال سوف تصرف لتحفيز القطاع الخاص لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.
وتحدث عن تأثير فرض رسوم على الأجانب على القطاع الخاص، فقال إن “القطاع الخاص استخدم نموذج عمالة رخيصة الأجور قليلة المهارة، وهو نموذج لن يوفر فرص عمل لائقة للسعوديين، لذا يتوجب على القطاع الخاص أن يتجه نحو المكننة وترشيد العمالة الرخيصة لتوفير فرص عمل مناسبة للسعوديين في المرتبات وبيئات العمل”.المصدر : المرصد الخليجي .