أعلنت وزارة العمل السعودية عدد من القرارات التي أصدرها مجلس الوزراء السعودي، والتي فرضت في خلال الثلاث سنوات الماضية على الوافدين بهدف تنظيم سوق العمل، والتي من بينها فرض نسب للسعودة ومضاعفة رسوم إصدار الإقامة لأكثر من 4 أضعاف.
وهذا بالطبع أدى إلى رفع تكلفة الإنتاج وتعثر العديد من المؤسسات، ورأى العديد من المتخصون أن قرار مجلس الوزراء بإلغاء رسوم ال 2400 ريال عن المنشآت الصغيرة التي يقل عدد أفرادها عن 9 عمال والعوائل المرافقة للمقيم سوف يؤدي إلى إعادة أكثر من 80 % من المنشآت إلى سوق العمل
حيث يرى الخبراء أن إلغاء هذه الرسوم سينشط نحو 800 ألف مؤسسة في سوق العمل ويخفض التكاليف عليها ، كما يساعد القرار أكثر من مليون و 400 ألف عامل، و يخدم المواطن العادي بما يخفض عليه تكاليف الخدمات والسلع.
ذلك لأن القطاع الخاص السعودي يحتاج إلى مزيدا من التسهيلات التي تدعم نموه وتطوره، ويحتاج إلى مزيد من الأيدي العاملة الماهرة التي تساعد على هذا النمو والتطور. المصدر: المرصد الخليجي.