إنتشر عدد من الأخبار من وزارة العمل والجوازات السعودية حول قيام الجوازات السعودية بتحديد مدة إقامة للأجانب في المملكة العربية السعودية لمدة 55 سنوات فقط، وذلك من أجل تخفيف الأزمة للعمالة الوافدة في المملكة .
وأوضحت المصادر الموثوقة أن هذا الإقتراح جاء لتخفيف النتائج السلبية على العاملين وأصحاب العمل، حيث أعلنت المصادر أن السلطات السعودية تخطط لفرض قرار تخفيض مدة الإقامة من أجل تقليص أعداد البطالة وإحتواء التأثيرات السلبية لتراجع أسعار البترول .
وقالت إن القرار يستهدف تحديدا أصحاب الدخول المتدنية كالسائقين، وعمال المتاجر والخادمات، معتمدة على معلومات من صندوق النقد الدولي عن البطالة، والقوة الأجنبية العاملة، وبعض المؤشرات الإقتصادية الأخرى في السعودية.
ولكن أبدى رجال الأعمال معارضة شديدة لقرار تحديد إقامة العمالة، وقال رئيس لجنة المقاولين في الغرفة التجارية بالمنطقة الشرقية خليفة الديب إنه يعارض هذا التحرّك لأن تنفيذ المقترح، سيحتّم على أصحاب العمل فصل عمالهم ذوي الخبرة.
واقترح الديب السماح للأجانب بأن يمكثوا في البلاد لعدد من السنوات المحددة، وبعدها يمنحون إذنا بالعودة بعقود جديدة في نفس الشركة أو في شركات أخرى، ويعتبر هذا القرار منقذ لعدد من العاملين في المملكة وخاصة بعد أن تخطوا أكثر من 13 مليون وافد أجنبي . المصدر : عين اليوم .