أوضحت مصادر مطلعة بالمملكة العربية السعودية، انه تم تطبيق الرسوم الشهرية على الوافدين والمرافقين لهم، تلك التي من المقرر تطبيها من منتصف العام الجاري، مشيرا أن تلك الرسوم سوف يتم تطبيقها بناء على اساس نسبة العمالة الوافدة بالنسبة للعمالة السعودية و من المقرر أن يلزم كلا من المرافقين و المرافقات بدفع مائة ريال سعودي.
وأوضحت مصادر مطلعة بالمملكة، ان القرار المتعلق بفرض رسوم شهرية على المرافقين يعد له جوانب إيجابية تلك التي تمثلت فى إعادة هيكلة القطاع الخاص بالذات التجزئة، إزالة التستر التجاري، تقوية الحصص السوقية الخاصة بالمؤسسات الكبري في القطاع الخاص.
وأوضحت المصادر أنه من المتوقع مغادرة ما بين 25 الي 40% من الاسر الوافدة الي اراضي المملكة بمنتصف عام 2017
مشيرا إلى أن الأسباب تعود لفرض الرسوم علي المرافقين، مؤكدا أن القرار سيؤدي الي نتائج إيجابية علي المدي البعيد وذلك بالتخفيف من ضغط العمال الوافدين علي البنية التحتية بالإضاقة إلى مخاطرها الأمنية و الإجتماعية.