أوضح مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة بعض التعديلات التشريعية الجزئية على نظام التأمينات الإجتماعية من أجل القيام بمواجهة تحايل الشركات والمؤسسات فيما يخص السعودة الوهمية، وذلك بفرض غرامات لتفاديها.
حيث أوضح التعديل الجديد وجود غرامة قدرها 10 آلاف ريال على كل منشآة تسجل موظفا لا يعمل لديها واقعا، أو تجاوز ضعف إجمالي قيمة الإشتراكات عن المدة التي سجلت للشخص، حيث تتعدد الغرامات بتعدد الأشخاص المسجلين بالمخالفة.
وجاءت تلك العقوبة كتعديل للمادة 62 من نظام التأمينات الإجتماعية، وتضمنت المادة معاقبة كل من يخالف أي حكم من أحكام التأمينات، ومن الممكن زيادة الغرامة لتصل إلى 100 ألغ ريال بما في ذلك تقديم بيانات غير صحيحة.
وأيضا الإمتناع عن تقديم البيانات التي تطلبها المؤسسة، ويضاعف هذا المبلغ في حالة التكرار، حيث تتعدد الغرامة بتعدد العمال المشتركين الذين إرتكب صاحب العمل بصددهم مخالفة أو أكثر.
وكذلك تتضمن العقوبة تعدد البيانات المقدمة أو المتنع عن تقديمها، وهذا ما أقرته المملكة من أجل منع أي من الوافدين أو المواطنين من القيام بأي أنواع من أخطاء الكبرى. المصدر : بوابة القاهرة.