بعد موجة كبيرة من الصعود المتواصل للدولار مقابل الجنيه المصري، هوى سعر صرف الدولار في السوق المصري بنسبة كبيرة خلال الأيام الماضية، مسجلاً خسائر تقترب من 15%.
موجة الارتفاعات القياسية لسعر صرف الدولار صاحبت قرارات البنك المركزي المصري بتعويم الجنيه المصري وتحرير سوق الصرف في بداية نوفمبر الماضي، وضع سعر استرشادي للدولار مقابل الجنيه المصري وقتها عند 13 جنيهاً مقابل نحو 8.88 جنيه قبل قرار التعويم ينخفض قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار في أول أيام التعويم بنسبة تفوق 46%.
وفيما كان يجري تداول الدولار في السوق الرسمي عند مستويات تقترب من 20 جنيهاً خلال منتصف يناير الماضي، لكنه تراجع في الوقت الحالي ليسجل نحو 17.40 جنيه بنسبة انخفاض تقترب من 15%.
وبلغ أعلى سعر صرف الدولار منذ التعويم وحتى الآن نحو 19.90 جنيه في بداية الشهر الماضي، محققاً زيادة نسبتها 124% منذ آخر سعر للدولار قبل صدور قرار التعويم والذي كان 8.88 جنيه.
لكن هل يواصل الدولار نزيفه الحاد مقابل الجنيه المصري خلال العام الجاري؟
تقارير وشركات أبحاث ربطت بين استمرار صعود العملة المصرية مقابل الدولار وبين استمرار تطبيق المبادرة التي أطلقها الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية الخاصة بترشيد الاستيراد، وتوقعات عودة المستوردين والمستثمرين إلى السوق السوداء للحصول على احتياجاتهم من الدولار، إضافة إلى بدء عودة وتعافي القطاع السياحي.
تقارير وشركات أبحاث ربطت بين استمرار صعود العملة المصرية مقابل الدولار وبين استمرار تطبيق المبادرة التي أطلقها الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية الخاصة بترشيد الاستيراد، وتوقعات عودة المستوردين والمستثمرين إلى السوق السوداء للحصول على احتياجاتهم من الدولار، إضافة إلى بدء عودة وتعافي القطاع السياحي.
حيث توقع تقرير صادر عن بنك "بي إن بي باريبا" أن يبلغ متوسط سعر الدولار خلال العام المالي الحالي 14.5 جنيه، وأن يرتفع إلى 16.5 جنيهاً خلال العام المالي المقبل.
وتوقعت مجموعة "دويتشه بنك"، في تقرير حديث، أن يستقر سعر الدولار في السوق المصري عند 15 جنيها، مقابل نحو 18.5 جنيها في الوقت الحالي.
كما توقعت مجلة الإيكونوميست البريطانية تحسن أداء الجنيه المصري بنسبة تصل إلى 14% أمام الدولار خلال العام الجاري، من دون أن تذكر أسبابا دفعتها لهذا التوقع.
وأشارت المجلة إلى أن قرار تحرير سعر صرف الجنيه، سيساهم بشكل كبير في ارتفاع جاذبية مصر الاستثمارية، وهو ما حدث فعليا في جمع البنوك الحكومية أموالا مقابل شهادات الإيداع التي أطلقتها مصر مؤخرا.
وقال متعاملون بسوق الصرف المصري، إن سعر صرف الدولار في السوق السوداء أصبح أقل من سعره في السوق الرسمي في بعض الأيام، ففي الوقت الذي كانت فيه البنوك المصرية تشتري الدولار بـ 18 جنيهاً كان سعره في السوق السوداء لا يتجاوز 17.8 جنيه فقط.
وشهدت سوق الصرف حالة من الاستقرار عقب إعلان البنك المركزي المصري أن احتياطي البلاد من النقد الأجنبي قفز ليسجل نحو 26.3 مليار دولار، وهو أعلى مستوى بلغه احتياطي النقد الأجنبي لمصر منذ ثورة يناير 2011.