دفعت سياسة التقشف التي تتبعها الحكومة الإماراتية بسبب انخفاض أسعار النفط الكثير من العمالة الوافدة إلى مغادرة إمارة أبو ظبي، أكبر منتج للنفط في دولة الإمارات.
وفي مقال نشر الخميس 9 فبراير/شباط سلطت صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية الضوء على التدابير التي نفذتها إمارة أبو ظبي لخفض تكاليف الموظفين العاملين في الحكومة، رغم أن الإمارة تعد الأغنى في دولة الإمارات.
ويتجسد ثراء أبو ظبي بصندوقها السيادي الذي يقدر حجمه بنحو 800 مليار دولار، لكن إجراءات الحكومة التقشفية تدل على أن بقاء أسعار النفط عند مستويات متدنية لفترة طويلة دفع الحكومة لتنفيذ سياسات حساسة كانت تعتبر من المحرمات في دولة عرفت بالسخاء والإنفاق.
وشهدت إمارة أبو ظبي مؤخرا ارتفاعا في تكاليف المعيشة تزامنا مع تراجع الأجور وزيادة رسوم الكهرباء، في ظل تنفيذ الحكومة إصلاحات في برنامج الدعم. كما أن تأجيل مشاريع بمليارات الدولارات وخفض الإنفاق أدى إلى تسريح الموظفين بشكل واسع، على الأقل في قطاع النفط والغاز، إذ فقد نحو 5000 شخص في شركة “أدنوك” الحكومية وظائفهم خلال الأشهر الـ 18 الماضية.
وارتفعت أسعار الكهرباء للوافدين هذا العام بنسبة 30%، مع زيادة تعرفة الطاقة والمياه للإماراتيين للسنة الثالثة على التوالي. كما أن الإمارات ودول خليجية أخرى تعتزم إدخال ضريبة القيمة المضافة لأول مرة في عام 2018.
كما أن بلدية أبوظبي فرضت ضريبة بقيمة 3% على إيجار المنازل للوافدين فقط، وسيتم جمع الضريبة الجديدة شهريا مع فواتير الكهرباء والمياه. وستضيف الضريبة حوالي 5,000 درهم على قيمة الإيجار السنوي لشقة من غرفة نوم واحدة.
كلها عوامل نتج عنها مغادرة المغتربين، الذين وفدوا إلى أبو ظبي خلال الطفرة النفطية التي شهدتها الإمارة مع بداية الألفية الثانية. وبهذا الصدد قال خبير مختص في البحث عن موارد بشرية عالية الكفاءة: “إن 2016 كان كابوسا لأسوأ عام في ثلاثة عقود… المدراء الأوروبيون يستبدلون بعمالة أرخص”.
ويتوقع أن المزيد من الأشخاص سيخسرون وظائفهم مع مساعي الحكومة لترشيد الإنفاق في الشركات التابعة لها. ورجح مصرفيون أن يفقد أكثر من 2000 شخص وظائفهم نتيجة اندماج بنك “أبوظبي الوطني” و”بنك الخليج الأول”.
وتقول وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني إن الإنفاق الحكومي في أبو ظبي انخفض بنسبة 10% في العام الماضي، وبنسبة 18% في العام 2015، وتزامن ذلك مع تباطؤ نمو القطاع غير النفطي الذي نما في العام الماضي بنسبة 3.5%، مقابل 7.6% في عام 2015