اشاد عدد من نواب اللجنة الاقتصادية ولجنة الخطة والموازنة بالبرلمان بإعلان البنك المركزى عن وجود فائض بقيمة 7 مليارات دولار فى ميزان المدفوعات للفترة من يوليو إلى ديسمبر من العام المالى الحالى، وأكدوا أنه يجب أن نحافظ على هذا الفائض فى ميزان المدفوعات وزيادته من خلال تشجيع السياحة وزيادة الصادرات وزيادة تحويلات المصريين بالخارج وخفض الدولارات التى تصرف خارج مصر، وأشاروا إلى أن هناك مجموعة من الإجراءات الاقتصادية للحفاظ على وجود فائض فى ميزان المدفوعات وزيادته من خلال التحكم فى الاستهلاك وتحجيم الاستيراد عن طريق مؤسسات الأعمال والغرف التجارية.
قال الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان إن إعلان البنك المركزى عن وجود فائض بقيمة 7 مليارات دولار فى ميزان المدفوعات للفترة من يوليو إلى ديسمبر من العام المالى الحالى جاء نتيجة تحويلات المصريين بالخارج بالدولار وقرض صندوق النقد الدولى، الأمر الذى أدى فائض فى ميزان المدفوعات بالدولارات وزيادة الاحتياطى النقدى فى ظل وجود عجز فى الميزان التجارى.