تعكف المملكة العربية السعودية على دراسة السماح للوافدين الأجانب بالاستثمار فى المهن الحرة، مقابل ضريبة تقدر نسبتها بــ 20 فى المائة سنويا. حيث كانت هذه المهن حكرا على السعوديين، ما أدى إلى نشوء ظاهرة التستر التجارى التى كبدت الاقتصاد الوطنى مليارات الريال.
وقالت صحيفة الاقتصادية السعودية بناء على معلومات حصلت عليها، إن الجهات الرسمية تعكف على دراسة إجراءات فرض الضريبة، التى تتوزع على نوعين، الأولى تتمثل فى الحسابات النظامية الذى يقدمها الوافد الأجنبى من إيرادات ومصروفات وأرباح، بينما الإجراء الآخر يتضمن أرباحا تقديرية فى حال عدم وجود أرباح .
حيث ستكون بنسب محددة لكل مهنة، كقطاع المقاولات الذى تصل النسبة فيه إلى 15 فى المائة، أما المهن الاستشارية تبلغ النسبة فيها 25 فى المائة ووفقا للمعلومات، فإن الإجراءات تتيح للوافد الأجنبى الاستثمار فى المهن الحرة ونقل الكفالة إلى نفسه .
حيث يعامل كمستثمر فى المهن الحرة دون وجود كفيل بعد أخذ ترخيص الاستثمار فى أى مجال كالورش ومحال التموينات والمقاولات وغيرهما من المجالات التى ستخضع للأنظمة.
ويأتى هذا التوجه متوافقا مع تصريحات أطلقها وزير التجارة والاستثمار السعودى الدكتور ماجد القصبى على هامش افتتاح السوق الموازية “نمو” أواخر الشهر الماضى، قال فيها إن ظاهرة التستر التجارى ظاهرة غير صحية ومضرة بالاقتصاد الوطنى.
وتعمل وزارة التجارة والاستثمار بالتعاون والتنسيق مع عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة على تطوير التعاملات غير النقدية، وتطوير الموارد البشرية وفتح فرص وظيفية للسعوديين فى مختلف القطاعات ودعم تأنيث الوظائف، ومعالجة حالات التستر الحالية، وتنظيم ومعالجة ملكية غير السعوديين . المصدر : الحياة.