/p>
مر نصف عام تقريبا على تعويم الجنيه وكان التذبذب هو الملمح الرئيسي لأداء العملة المحلية في مواجهة الدولار، ولا يوجد توقع حاسم بين المحللين بشأن مستقبل العملة الأمريكية في النصف الثاني من عام التعويم.
بينما يرى البعض أن هناك تراجعا متوقعا في سعر العملة الأمريكية بعد مرور شهر رمضان، يرى آخرون أن الأسعار ستبقى قريبة من المستويات الحالية إلى أن يجد جديد بشأن مصادر تدفقات العملة الأمريكية.
وشهدت فترة الستة أشهر الأولى بعد قرار التعويم تذبذبات في سعر صرف الجنيه أمام الدولار كانت حادة أحيانا صعودا وهبوطا.
وتوقع هاني فرحات محلل الاقتصاد الكلي ببنك الاستثمار سي آي كابيتال، أن يبدأ الانخفاض في سعر الدولار خلال الأسابيع المقبلة تزامنا مع الانتهاء من موسم الاستيراد الخاص بشهر رمضان.
ويرى فرحات أن سعر الدولارسيقترب من مستوى 15 جنيها خلال النصف الثاني من عام 2017.
وما يعزز من التحليلات المرجحة لانخفاض الدولار التوقعات بشأن تدفقات دولارية جديدة لمصر خلال الفترة المقبلة، ومن أبرزها صرف الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 1.25 مليار دولار.
ويرتبط صرف الشريحة الجديدة من قرض الصندوق برأي بعثة المؤسسة الدولية في مدى التزام مصر بالإجراءات الإصلاحية التي اتفقت عليها مع الحكومة في نوفمبر الماضي، وبدأت البعثة زياراتها لمصر اليوم لإجراء هذه المراجعة ومن المنتظر أن تنتهي الزيارة خلال أسبوعين.
كما تسعى الحكومة لجمع أموال من أسواق الديون الدولية، حيث قال وزير المالية في مداخلة مع برنامج “هنا العاصمة” أمس “هناك فرصة في الأسابيع القليلة المقبلة لإعادة فتح للسندات التي أصدرناها من قبل. نتحدث عن زيادة بين 1.5 إلى 2 مليار دولار”.
ويقصد الوزير طرح السندات الدولارية الأخير بقيمة 4 مليارات دولار في بورصة لوكسمبورج بآجال 5 و10 سنوات و30 عاما.
لكن بنك الاستثمار فاروس لديه رؤية أكثر تشاؤما بشأن تراجع سعر الدولار خلال الشهور المقبلة، بالرغم من هذه الأنباء الإيجابية.
وقالت رضوى السويفي رئيس قطاع البحوث بالبنك، “من المتوقع أن يستقر سعر الدولار بين 18-19 جنيها إلى أن يجد جديد في مصادر العملة الصعبة”.
ولا تقصد السويفي بمصادر العملة الصعبة دفعات القروض المؤقتة التي يمكن الحصول عليها من إعادة فتح إصدار السندات في الأسواق الدولية، أو الشريحة الثانية من صندوق النقد الدولي، ولكن تعني المصادر المستدامة للعملات الأجنبية كحدوث طفرة في السياحة أو الاستثمار الأجنبي المباشر.
“لازالت هناك تراكمات لطلبات تحويل أرباح الشركات الأجنبية العاملة في مصر التي لم توفَ حتى الآن، وكذلك مستحقات الشركات الأم عن ما مولته من مستلزمات إنتاج لشركاتها في مصر، ومستحقات الشركاء الأجانب في قطاع البترول” كما تضيف السويفي مرجحة عدم تراجع الدولار حتى بعد موسم رمضان.