“السعودية”: نظام جديد خاص بتأشيرات خروج الأزواج المقيمين، من أجل التسهيل على الزوجات المتضررين، حيث أنهت
وزارة العدل معاناة الزوجات المقيمات من استغلال الأزواج غير السعوديين أو السعوديين الذين يستخرجون تأشيرة الخروج النهائي في نظام أبشر لزوجاتهم عند وجود أي نزاع بينهما، وذلك بمنح القاضي صلاحية إبقاء الزوجة غير السعودية لحين الانتهاء من القضية.
/p>
واشتمل التعديل الجديد على حماية حق أي طرف غير سعودي يقيم في المملكة “على كفالة الطرففف الآخر”،،، إذ سيمنع التعديل أيضاً منح الزوجة السعودية صلاحية إصدار تأشيرة خروج نهائي لزوجها الأجنبي في حال وجود نزاع بينهما في محاكم المملكة.
يأتي ذلك بعد دراسة مقدمة من ممثلين لوزارة العدل والمديرية العامة للجوازات حول الموضوع، شددتت علىىىى أنه وفي حال وجود نزاع في قضايا الأحوال الشخصية لدى المحاكم بين زوجين أحدهما غير سعودي وهو مقيم “على كفالة الطرف الآخر”، وتقدم الطرف غير السعودي لدى المحكمة بطلب الإبقاء داخل المملكة فلناظر القضية حق إبقائه.
واشتمل التعديل الجديد على حماية حق أي طرف غير سعودي يقيم في المملكة “على كفالة الطرففف الآخر”،،، إذ سيمنع التعديل أيضاً منح الزوجة السعودية صلاحية إصدار تأشيرة خروج نهائي لزوجها الأجنبي في حال وجود نزاع بينهما في محاكم المملكة.
يأتي ذلك بعد دراسة مقدمة من ممثلين لوزارة العدل والمديرية العامة للجوازات حول الموضوع، شددتت علىىىى أنه وفي حال وجود نزاع في قضايا الأحوال الشخصية لدى المحاكم بين زوجين أحدهما غير سعودي وهو مقيم “على كفالة الطرف الآخر”، وتقدم الطرف غير السعودي لدى المحكمة بطلب الإبقاء داخل المملكة فلناظر القضية حق إبقائه.
وأوضحت الدراسة أن الطرف الذي يطالب البقاء في المملكة لحين انتهاء القضية يُشترط أن يرى القاضيييي بقاءه،، وأن لا يكون هناك قيود لدى إدارة الجوازات توجب ترحيله، وبالتالي فإن للطرف المطالب بالبقاء الحق بتوكيل الغير لمتابعة القضية.
يشار إلى أن اللائحة الثانية من المادة الـ25 من نظام المرافعات الشرعية تنص على أن أمر ابعاد المدعيييي عليهه من المملكة إذا صدر أثناء نظر القضية، فللدائرة تحديد المدة الكافية لإكمال نظر القضية والكتابة بذلك للجهة المختصة.