أكدت #الحكومة_المصرية إنها تدرس حالياً منح الجنسية المصرية للأجانب مقابل "وديعة مالية" لتشجيع الاستثمار.
والخميس الماضي، وافقت #لجنة_الدفاعوالأمن القومي بمجلس النواب ( #البرلمان)، على #مشروع_قانون مقدم من الحكومة يسمح بمنح #الجنسية_المصرية للأجانب، مقابل دفع مبلغ مالي في صورة #وديعة_بنكية بالعملة الصعبة لمدة 55 سنوات متتالية، تمهيداً للتصويت النهائي على القانون في الجلسات العامة المقبلة.
وأوضح #شريف_إسماعيل، رئيس الحكومة، في تصريحات صحفية، الأحد، أن "منح الجنسية للأجانب أمر معمول به في كثير من دول العالم".
وأضاف: "سيكون في #مصر وفقاً لضوابط أمنية محكمة لا غنى عنها، فالوديعة لا تعني الاستغناء عن استيفاء تلك الشروط (لم يكشف عنها)".
بدوره قال أشرف سلطان، المتحدث باسم الحكومة، إن "منح الجنسية للأجانب مقابل #ودائع_دولارية ما زال محل بحث، ولم يصل إلى شكل نهائي".
وأضاف سلطان في تصريحات متلفزة، مساء الأحد، أن "كل البدائل مطروحة والمجال مفتوح للاستماع للمقترحات حول هذا الأمر".
وتشير المذكرة الإيضاحية لمشروع لقانون الحكومي المقدم لمجلس النواب، إلى أنه "جاء انطلاقاً من السياسة التي تنتهجها الدولة في تشجيع الاستثمار، وتيسيراً على الأجانب ذوي الارتباط الطويل بمصر، والعمل على خلق جو من الثقة والاستقرار، ليطمئن المستثمرون على أموالهم ومشروعاتهم، وتحقيق الاستقرار العائلي لهم".
وسبق أن اعترض قسم التشريع في مجلس الدولة (هيئة قضائية تنظر في صحة القوانين والمنازعات الإدارية) رسمياً على مشروع القانون في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وعدَّد مجلس الدولة أسباب رفضه لمشروع القانون آنذاك في "منحه #وزير_الداخلية سلطة مطلقة في تحديد المبلغ المالي المطلوب إيداعه، وتحديد شروط وقواعد تقديم طلب التجنس بقرار منه، بما يمثل مخالفة للدستور".
وينص #الدستور_المصري على أن الجنسية حق لمن يولد لأب مصري أو لأم مصرية.