صحيفة المرصد : أعفت وزارة الموارد البشري
والتنمية الاجتماعية، المنشآت الجديدة من تحمل متأخرات رسوم رخص العمل الخاصة بالعمالة التي نَقلت خدماتها إليها، في حال كان انتقال العمالة بتاريخ 9 من شهر يونيو الجاري وما بعده.
ووفقا ل "عكاظ"، بدأت منصة «قوى» تفعيل القرار، عبر تحميل المنشآت السابقة تكاليف سداد رسوم التأخير لرخص العمل والمقابل المالي، وغرامات تأخر تجديد الإقامة عند انتقال العامل إلى صحاب عمل جديد، وبينت المنصة أن القرار لن يسري على العمالة التي تم نقل خدماتها قبل ذلك التاريخ.
ويهدف القرار إلى تمكين المنشآت الحديثة من مزاولة أعمالها دون التزامات إضافية غير متوقعة، بهدف تنافسية العدالة مع المنشآت الأخرى، وعدم تعرضها لالتزامات مالية غير متوقعة.
وكانت الآلية السابقة تعمل على أن تتحمل المنشأة الجديدة طالبة الخدمة سداد رسوم رخص العمل وغرامات تأخير تجديد الإقامة