أوصت اللجنة المالية في تقريرها بالموافقة على ملائمة دراسة مقترح مشروع نظام رسوم التحويلات النقدية للعاملين الأجانب.
ويتكون النظام المقترح من 12 مادة ويهدف إلى تشجيع العاملين الأجانب المقيمين في المملكة لإنفاق مدخراتهم النقدية أو استثمارها داخل المملكة والحد من قيام العاملين الأجانب بممارسة أعمال إضافية والحصول على دخل بشكل غير نظامي وهو ما ينتظر أن يسهم في زيادة فرص العمل النظامية المتاحة إضافة إلى معالجة العديد من المشكلات التي يعاني منها الاقتصاد السعودي.