استكمل متوسط سعر بيع الدولارمساره الصعودي، خلال تعاملات اليوم الخميس، متخطياً حاجز 18.85 جنيهاً للبيع و18.45 جنيهاً للشراء، وفقا لما أعلنه البنك المركزي على موقعه الإلكتروني.
ويعلن المركزي سعرين للدولار، الأول يتعلق بمتوسط أسعار الدولارفي كافة البنوك بيعاً وشراءاً ، والثاني يعبر عن السعر الخاص بتعاملات البنك مع الجهات الحكومية المحلية (سعر وحدات الجهاز المصرفي).
وسجل الدولار أعلى سعر صرف له اليوم الخميس لدى بنك “بلوم مصر” والذي عرض 18.50 لشراء الدولار مقابل 18.75 جنيه للبيع.
وتبعه HSBC بنك حيث عرض أسعار صرف بلغت 18.50 جنيه لشراء الأخضر مقابل 18.90 جنيه للبيع.
ولحق بهم بنك التعمير والإسكان وسجل سعر شراء الدولار لديه 18.50 جنيه للشراء مقابل 18.95 جنيه للبيع.
بينما استقرت أسعار صرف العملة الخضراء لدى كل من بنوك مصر والقاهرة والأهلي، عند مستوى 18.25 جنيه للشراء مقابل 18.50 جنيه للبيع.
وشهدت السوق السوداء حالة رواج اليوم حيث جذبت أصحاب “الأخضر” بعرضها 18.75 جنيه لشراء الدولار بفارق 25 قرشا عن السعر الذي تقدمه البنوك بينما عرضت سعر 19 جنيها للبيع.
ويشير ذلك إلى استمرار ارتفاع متوسط سعر الدولاروتسجيله مستويات قياسية منذ بداية ديسمبر الجاري بعد تذبذبه بين 15 جنيه و17 جنيه للبيع والشراء إثر تطبيق قرار تعويم الجنيه فى 3 نوفمبر الماضي.
ووفقا لما رصدناه عن الوضع الاقتصادي الحالي بالبلاد، أكد خبراء مصرفيون، أن موجة الارتفاعات التي شهدها السوق خلال المرحلة المنقضية، هي طبيعية في ظل حركة تذبذب السوق، متوقعين أن يصل الدولار إلى 21 جنيها في القريب العاجل، محددين 5 أسباب لارتفاعه.
وهي وجود عجز للعملة في بعض البنوك وزيادة القوة الشرائية عليها، وانخفاض معدلات السياحة، وتحويلات المصريين، وضعف الاستثمارات واستئناف مستوردي السلع غير الإستراتيجية لنشاطهم، وعدم وجود مصادر دولارية يمكن من خلالها توفير العملة وعدم استقرار سعر الصرف.
وتوقعت بنوك استثمار ومراكز أبحاث منها مؤسسة “كابيتال إيكونومكس” ارتفاع التضخم في مصر بعد تعويم الجنيه.
وكان تحرير سعر صرف الجنيه، وما تلاه من رفع أسعار الوقود المرتبطة بصرف الدولار، عاملين أساسيين لموافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على طلب مصر اقتراض 12 مليار دولار، في 11 نوفمبر الماضي، وصرف الشريحة الأولى من القرض بقيمة 2.75 مليار دولار.
ومنذ تعويم الجنيه، ظهرت بعض الأزمات المرتبطة بأسعار السلع وتوفرها، أبرزها نقص عدد كبير من الأدوية في الصيدليات بما في ذلك أدوية علاج أمراض السرطان، إضافة إلى أدوية أساسية مثل الأنسولين والتيتانوس وحبوب منع الحمل.