طلقت المملكة برنامج “المقابل المالي” الذي يتضمن فرض رسوم شهرية على العمالة الوافدة كمصدر من مصادر الإيرادات غير النفطية للمملكة التي تضررت جراء هبوط أسعار النفط منذ منتصف عام 2014.
وسيتم فرض هذا المقابل بشكل تدريجي وتصاعدي مع ملاحظة أن البرنامج ينحو لفرض مقابل أعلى على القطاعات التي يوجد بها فائض من العمالة السعودية.
ووفقاً للبرنامج فسيتم في النصف الثاني من عام 2017 ، تطبيق رسوم شهرية فقط على المرافقين والمرافقات للعمالة الوافدة بواقع 100 ريال سعودي عن كل مرافق، وتستهدف هذه الرسوم توفير مليار ريال بنهاية العام.
الانطلاقة مع 400 ريال في 2018
وكشف وزير المالية السعودي محمد الجدعان في مؤتمر صحفي أقيم بعد إعلان موازنة السعودية 2017 عن أنه في عام 2018، سيتم تطبيق رسوم على الأعداد الفائضة عن أعداد العمالة السعودية في كل قطاع بواقع 400 ريال شهرياً عن كل عامل وافد، فيما ستدفع العمالة الأقل من أعداد العمالة السعودية 300 ريال شهرياً، وسيدفع كل مرافق 200 ريال شهرياً، وذلك بداية من عام 2018م ، بهدف تحصيل 24 مليار ريال بنهاية العام.
زيادة المقابل المالي 2019
وفي 2019، سيتم زيادة المقابل المالي للعمالة الوافدة في القطاعات ذات الأعداد الأقل من السعوديين إلى 500 ريال شهرياً، وفي القطاعات ذات الأعداد الأعلى من السعوديين إلى 600 ريال شهرياً، على أن يرتفع مقابل كل مرافق إلى 300 ريال شهرياً، وسيتم تحصيل 44 مليار ريال، وفقاً لما هو مخطط له في البرنامج.
الذروة 800 ريال شهرياً عام 2020
وفي عام 2020، سيتم تحصيل 800 ريال على الأعداد الفائضة من العمالة الوافدة عن أعداد العمالة السعودية، فيما سيكون المقابل 700 ريال، على العمالة الأقل من أعداد العمالة السعودية في نفس القطاع، على أن يتم تحصيل 65 مليار ريال، كما تستثني العمالة المنزلية من ضرائب الوافدين.
استثناءات لعدد من الجنسيات
أوضح مصدر من الجوازات السعودية لـ “هافينغتون بوست عربي” -رفض ذكر اسمه لأنه ليس لديه صلاحيات بالتصريح-، أن الآلية الجديدة لتحصيل الرسوم ستصل خلال الأيام القادمة للجوازات، حيث أنها ترتبط بشكل كبير بتجديد هوية الوافد.
وأوضح المصدر أن هنالك استثناءات لعدد من الجنسيات من رسوم الوافدين والمرافقين الشهرية، وذلك مراعاة لأوضاع تلك الدول السياسية والأمنية، وعلى رأس تلك الجنسيات السورية واليمنية.المصدر : صحف سعودية