الغد- تجمع موظفو أمانة المدينة المنورة أمس (الثلاثاء) في مقر الأمانة، احتجاجاً على تطبيقها قراراً يلزمهم بالتبصيم خمس مرات خلال الدوام الرسمي، ما أثار استهجانهم في وجه الأمين العام، معارضين تطبيق القرار، ما دعا بعض الموظفين إلى إضراب عن العمل حتى عدول الأمانة عن هذا التصرف. ولاقى القرار الجديد استهجان الموظفين واستنكارهم، ما دعاهم إلى التجمع داخل مقر الأمانة، معارضين تطبيقه والوقوف في وجهه.
وقالوا إنه مخالف لنظام الخدمة المدنية، وأنه أمر مستحدث للقطاعات والجهات الحكومية، واعتبروه "مساً بكرامتهم، ووسيلة إكراه ضدهم، وأنه معاملة مهينة في حقهم، وإيذاء معنوي لهم" حسب ما نقل موقع هافينغتون بوست عن مواقع سعودية.
وبدأت الأمانة تطبيق القرار على موظفيها أمس (الثلاثاء)، وبررت ذلك في بيان بأنه مواكب لنظام تقويم الأداء الوظيفي الجديد وضبط لموظفيها، لضمان سير وسرعة إجراءات المعاملات، وعدم تسيبهم.
وألزمت الأمانة الموظفين بثلاث بصمات خلال وقت الدوام الرسمي، تمثلت الأولى من الساعة 9,00، والثانية في الساعة 10,30، والثالثة في الساعة 11,45، على أن تُعطى مهلة نصف ساعة لكل موعد، إضافة إلى بصمتي الحضور والانصراف.
وأوضح أحد الموظفين (رفض ذكر اسمه) أن هذا القرار يعرضنا للإهانة، بسبب عدم وجود ثقة من الإدارة العليا بالموظفين، إضافة إلى أنه مخالف للأحكام والأنظمة المعتمدة في وزارة الخدمة المدنية، واستحالة تطبيقه بشفافية وعدالة على الجميع. وأشار إلى أن هناك تقارير طبية تؤكد أن نظام البصمة قد يكون أحد مسببات السرطان.
وقالت "الأمانة" في بيانها إنها أقرت تنظيمات إدارية عدة، تضمن عدالة وشفافية تقويم أداء الموظف من جوانب إدارية عدة، منها انضباط الموظفين في أداء أعمالهم أثناء فترة الدوام الرسمي، والتي تضمن سير وسرعة إجراءات معاملات المواطنين بيسر وسهولة، وذلك من خلال تفعيل النظام الإلكتروني لمتابعة حضور الموظفين وانصرافهم، وضمان وجودهم الدائم على رأس العمل.
وأضافت أنه تم تقنين خروج الموظف أثناء العمل وفق آلية محددة يمكن قياسها والاعتماد عليها في التقويم، بما يحقق العدالة والشفافية، بعيداً عن التقديرات والاجتهادات الشخصية.
وأوضحت أن هذا الإجراء لا يعني عدم الثقة بمنسوبي الأمانة، وإنما تطبيق لمبدأ العدالة والتمييز بين مستوى أداء كل موظف، والذي يبنى عليه منح الحوافز والمكافآت.
وتابعت أنه بناء على ما صدر أخيراً من تعديلات على نظام تقويم الأداء الوظيفي، سعت الأمانة جاهدة إلى إيجاد هذه الخطوة، لضمان توافر الشفافية والمعايير الواضحة، التي يتم من خلالها تقويم أداء الموظفين وإعطاء كل ذي حق حقه، وأكدت أن كل إجراء تتخذه يكون وفقاً للأنظمة والتعليمات المعمول بها.