البنك المركزي الألماني يبلغ كافة البنوك الألمانية اليوم بخروج الجنيه المصري من سلة العملات في الدولة .
الجنيه المصري خارج الخدمه ومن سلة المعاملات إلي سلة مهملات دول العالم العربيه والغربيه
وتوقع خبراء مصرفيون أن يكون قرار البنك المركزي في ألمانيا إبلاغ البنوك الألمانية بخروج الجنيه المصري من سلة العملات في الدولة، مقدمة لقرار مماثل من البنوك المركزية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على أقل التقديرات إن لم يكن قرارًا موازيًا على مستوى البنوك المركزية في دول العالم.
وأرسل البنك المركزي الألماني تعميمًا إلكترونيًا عبر بريده الإلكتروني لباقي البنوك العاملة في ألمانيا، يفيد بخروج الجنيه المصري من سلة العملات.
وتداول نشطاء تبعات القرار الألماني قالوا إن هذه هي المرة الأولى في التاريخ التي يخرج فيها الجنيه من السلة منذ اعتماده، قبيل الحرب العالمية الأولى وحتى عقب هزيمة 1967 التي لم يخرج منها.
وأشارت إلى أن خروج العملات من السلة مرتبط بأمرين؛ "شكوك حول لعب في سبائك الذهب الذي هو رصيد العملة الحقيقي" أو اضطرابات كبرى والذي يوضح أن آخر العملات التي خرجت من السلة كانت "الهريفنا الأوكرانية" عقب احتلال روسيا للقرم، والدينار العراقي عقب الاحتلال الأمريكي، وعملة زيمبابوي وإفريقيا الوسطى.
وأضافوا أن "الجنيه أصبح بلا قيمة تقديرية حاليًّا، حتى يمكن اعتماده كعملة مأمونة على أي فئة من فئاته".
ومن تبعات القرار في الداخل الألماني أن "البنوك والمصارف الألمانية لن تشتري أي فئة من العملات المصرية إلا التي تم بيعها من خلال البنك نفسه مع تقديم الإيصالات الدالة على ذلك".
وشهد الجنيه تدهورًا حادًا عقب إعلان البنك المركزى في 13 أكتوبر 2015، أن حجم الاحتياطي من النقد الأجنبى لمصر، انخفض إلى 16.33 مليار دولار، بنهاية شهر سبتمبر 2015، مقارنة بـ18.09 مليار دولار بنهاية شهر أغسطس 2015، بانخفاض قدره 1.76 مليار دولار.
وأرجع خبراء ومحللون ماليون تراجع هذا الاحتياطي إلى عدة أسباب، أهمها قيام البنك المركزي المصرى برد الوديعة القطرية وسداد قسط نادي باريس السنوي، فضلًا عن انخفاض إيرادات السياحة وتحويلات المصريين بالخارج وإنحدار مستوى دخل قناة السويس.
جدير بالذكر ان المكاتب والصرافات بالدول العربيه ترفض التعامل بالجنيه المصري