سارعت بعض الشركات إلى استغلال تعديل وإلغاء بعض بدلات ومكافآت القطاع الخاص من أجل تخفيض رواتب موظفيها وإلغاء بدلاتهم.
ووقفت وزارة العمل في وجه هذه الخطوة ووصفتها بأنها مخالفة للنظام، وأكد فيصل العتيبي مستشار بوزارة العمل،لـ"الاقتصادية" التي نقلت الخبر أنه لا يحق لشركات القطاع الخاص خفض البدلات وإلغاء العلاوات، إلا بالرجوع للائحة الداخلية للمنشآت المعتمدة من وزارة العمل.
وأشار إلى أن خفض الرواتب والبدلات بشكل مفاجئ يعد مخالفا للنظام، فعند توجه الشركة للخفض لا بد من وجود أسباب تثبتها الشركة لوزارة العمل، كإعادة هيكلة الشركة أو إلغاء أقسام أو خسارة ليتم خفض الرواتب أو البدلات، شريطة أن ينتهي العقد المبرم مع الموظف، وعند تجديد العقد يتم الخفض.
وأوضح أن كثيراً من الشركات سارعت بوقف البدلات أسوة بالقطاع الحكومي، إلا أن وزارة العمل رفضتها. هذا وقد توجه عدد من كبرى الشركات نحو تقليص الرواتب ووقف البدلات والعلاوات، أسوة بالموظفين الحكوميين، مع قرب انتهاء العام الميلادي.
وكانت المملكة قد أصدرت في وقت سابق عدداً من القرارات التي تقضي بإلغاء وتعديل بعض علاوات وببدلات القطاع الحكومي.